شروط الاستخدام
آخر تحديث: ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦
تنظّم هذه الشروط استخدامك لخدمة حجز مواعيد العيادات ("الخدمة"). باستخدامك للخدمة، سواء كعيادة أو كمريض يحجز موعداً، فإنك توافق عليها.
١. الخدمة
نوفّر للعيادات رابط حجز عاماً، وبوابة لإدارة المواعيد، وتقويماً يجمع الحجوزات الهاتفية والإلكترونية. الخدمة أداة تنظيمية فقط، ولا تقدّم أي استشارة أو خدمة طبية.
٢. حساب العيادة
يجب أن تكون المعلومات التي تقدّمها عند التسجيل صحيحة وكاملة، وأن تكون مخوّلاً بتمثيل العيادة.
أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية كلمة المرور وعن كل ما يجري من خلال حسابك. أبلغنا فوراً إن اشتبهت بأي استخدام غير مصرّح به.
٣. الاشتراك والدفع
الاشتراك شهري ويُدفع مقدّماً عبر مزوّد دفع خارجي. يتجدد الاشتراك تلقائياً حتى تلغيه، ويبقى الحساب فعّالاً حتى نهاية الفترة المدفوعة.
إذا لم يُجدَّد الاشتراك قد يُوقَف الوصول إلى البوابة ويتوقف رابط الحجز عن استقبال الحجوزات حتى تجديده. قد نغيّر الأسعار مع إشعار مسبق لا يقل عن ٣٠ يوماً.
٤. مسؤوليات العيادة
العيادة مسؤولة عن دقة أوقات الدوام والمواعيد، وعن التواصل مع مرضاها، وعن الالتزام بالقوانين المهنية وقوانين حماية البيانات التي تنطبق عليها.
تُعد العيادة الجهة المسؤولة عن بيانات مرضاها، ونحن نعالج هذه البيانات نيابة عنها ولغرض تشغيل الخدمة فقط.
٥. المرضى
الحجز عبر الرابط طلب موعد لدى العيادة، والعيادة وحدها مسؤولة عن تأكيده أو تغييره أو إلغائه وعن الخدمة الطبية المقدّمة. لا يوجد اتفاق طبي بين المريض وبيننا.
٦. الاستخدام المقبول
يُمنع استخدام الخدمة لإدخال حجوزات وهمية أو مزعجة، أو لرفع محتوى مخالف للقانون أو مسيء، أو لمحاولة الوصول إلى بيانات عيادات أخرى أو تعطيل الخدمة. يحق لنا إيقاف أي حساب يخالف ذلك.
٧. المحتوى
تحتفظ العيادة بملكية المحتوى الذي ترفعه (الصور، الوصف، الروابط)، وتمنحنا إذناً بعرضه على صفحة الحجز الخاصة بها لغرض تشغيل الخدمة.
٨. التوفّر وحدود المسؤولية
نعمل على أن تكون الخدمة متاحة ودقيقة، لكنها تُقدَّم "كما هي" دون ضمان بأنها ستعمل دون انقطاع أو أخطاء.
في حدود ما يسمح به القانون، لا نتحمل مسؤولية أي أضرار غير مباشرة أو خسارة أرباح، ولا تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية ما دفعته العيادة خلال الأشهر الثلاثة السابقة للمطالبة.
٩. إنهاء الاستخدام
يمكنك إيقاف اشتراكك في أي وقت. يمكننا إيقاف الحساب أو إنهاؤه عند مخالفة هذه الشروط أو عدم الدفع.
١٠. التعديلات والقانون المطبّق
قد نحدّث هذه الشروط من وقت لآخر، ونُعلم العيادات بأي تغيير جوهري. تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية.